الرباط:
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل جلسات محاكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى يوم 8 أبريل المقبل، في قضية تتعلق بـاختلالات مالية وتسييرية شهدتها المدينة خلال فترة ترؤسه للمجلس الجماعي.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب النقيب محمد حيسي، الذي التمس من هيئة الحكم إرجاء الجلسة قصد الاطلاع على الحكم التمهيدي المرتبط بالمطالب الأولية والدفوعات الشكلية، وذلك بعد تسجيل المحكمة حضور جميع المتهمين ودفاعهم.
وفي سياق آخر، رفضت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة استدعاء وزيري الداخلية السابقين، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، وهو الطلب الذي تقدم به دفاع مبديع، كما امتنعت المحكمة عن استدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية وأعضاء المجلس الجهوي للحسابات، معتبرة أن هؤلاء لا يُعدّون شهودًا مباشرين في الصفقات العمومية موضوع القضية.
كما قررت المحكمة إرجاء البت في طلب استدعاء الشهود المصرحين، وضم طلب إجراء خبرة طبية على المتهم أحمد إلى موضوع القضية. وبالنسبة للدفوعات الشكلية، قررت المحكمة رفض بعضها، بينما قررت ضم دفوعات أخرى، من بينها بطلان ديباجة المحضر، والتقادم، وانتصاب الطرف المدني، للموضوع.
ويُذكر أن القضية تثير اهتمامًا واسعًا، نظرًا لحجم الملفات المرتبطة بها، والتي تتعلق بإدارة الشأن المحلي في جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة تسيير مبديع.
