الرباط:
في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، استقبلت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صباح اليوم الجمعة 16 يناير 2025، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى المملكة المغربية.
وخلال هذا اللقاء، عبّر السفير المصري عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكداً حرصه على الاطلاع عن قرب على التجربة المغربية الرائدة في مجالي النهوض بحقوق المرأة وحماية الطفولة.
ونوّه بالإصلاحات العميقة والمجهودات التي حققها المغرب في هذا المجال، بفضل الدعم والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، معتبراً أن النموذج المغربي يشكل تجربة ملهمة وقابلة لتبادل الخبرات، خاصة في ما يتعلق بتحقيق المساواة الفعلية.
كما أشاد السفير بالتنظيم المحكم لكأس إفريقيا للأمم وبحسن الاستقبال الذي يعكس احترافية المغرب وقدرته على إنجاح التظاهرات القارية والدولية الكبرى، مثنياً في الوقت ذاته على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في إطار التعاون الإفريقي متعدد الأبعاد.
ومن جهتها، رحّبت السيدة الوزيرة بسفير جمهورية مصر العربية، مؤكدة المكانة التاريخية الريادية لمصر في مجال تمكين المرأة بمختلف الميادين الفنية والأدبية والسياسية، ومشيدة بأدوارها الإقليمية والدولية.
واستعرضت مختلف البرامج والسياسات العمومية التي تنفذها الوزارة لفائدة المرأة والطفل، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وفي إطار مقاربة شمولية تجعل من الأسرة محوراً استراتيجياً لكافة التدخلات.
وأبرزت الوزيرة أن السياسة الأسرية التي يشتغل عليها المغرب حالياً تعتمد نهجاً جديداً يراعي الخصوصيات المجالية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أوضاع النساء تختلف من جهة إلى أخرى، ما يستدعي توجيه البرامج وفق الحاجيات الترابية.
كما تطرقت إلى الجهود الرامية إلى تغيير النظرة المجتمعية تجاه مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبرامج الطفولة المبكرة، ووحدات حماية الطفولة، ودعم الحضانات ورياض الأطفال.
وتناولت كذلك برامج الوساطة الأسرية بمفهومها الاجتماعي الواسع، التي تشمل العلاقات الأسرية بمختلف أبعادها، إلى جانب برامج التربية الوالدية، والاستراتيجية الوطنية لاقتصاد الرعاية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء، فضلاً عن المبادرات الهادفة إلى التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، من خلال تعميم الحضانات الاجتماعية، وإعادة النظر في توقيت العمل، وتشجيع أنماط الشغل المرنة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على الإعداد لمذكرة تفاهم بين الوزارتين، تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي وتكريس تبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز استمرارية العمل المشترك ويخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات النهوض بأوضاع المرأة وحماية الطفولة وتعزيز مكانة الأسرة.
