السمارة:
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يشكل محطة استراتيجية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها سياسة الاستثمار بالمغرب، لاسيما عبر تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد، المستلهم من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز ولوج المملكة إلى القطاعات الواعدة.
وأوضح الوزير، خلال كلمة له بمدينة السمارة، أن نظام الدعم الجديد يندرج ضمن منظومة متكاملة تضم أيضاً نظام الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، ويهدف بالأساس إلى تثمين المؤهلات المجالية وتحفيز المبادرات المقاولاتية، خاصة لفائدة فئة الشباب، من خلال إقرار ثلاث منح يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم.
وأشار السيد زيدان إلى أن هذه المنح تشمل منحة إحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، إضافة إلى منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، مبرزاً أن المشاريع المنجزة على مستوى إقليم السمارة ستستفيد من منحة ترابية تبلغ 15 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بينها وبين أنظمة الدعم التي تعتمدها الجهات في مجال تشجيع الاستثمار.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تفعيل آلية الدعم الجديدة من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد الترابي، وضمان استهداف دقيق للقطاعات ذات الأولوية بمختلف العمالات والأقاليم، مشدداً على أن إقليم السمارة يتوفر على مؤهلات استثنائية، تشمل رصيداً ثقافياً وروحياً غنياً، وإمكانات واعدة في مجالات الفلاحة، والتجارة، والسياحة الإيكولوجية والمستدامة، إلى جانب الطاقات المتجددة.
وأكد الوزير أن هذه المقومات، مرفوقة بالتحفيزات التي يتيحها ميثاق الاستثمار، والتدابير الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وطنياً وجهوياً، تؤهل إقليم السمارة ليصبح فضاءً جاذباً لتوطين استثمارات منتجة، قادرة على تعزيز وتنويع بنية النسيج الاقتصادي المحلي.
وختم السيد كريم زيدان بالتأكيد على أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يشكل فرصة حقيقية لإقليم السمارة، من خلال فتح آفاق جديدة أمام نمو هذه المقاولات في مختلف سلاسل القيم الاقتصادية، بما يساهم في خلق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر ومستدام.
