الرباط:
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، أن إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يشكل اختيارًا مؤسساتيًا واعيًا يجعل من المعرفة الدقيقة والمعطيات الإحصائية الموثوقة أساسًا لتخطيط السياسات العمومية وتوجيه البرامج الاجتماعية وضمان التقائية التدخلات وترشيد الموارد.
وأبرزت الوزيرة، في كلمتها خلال حفل الإطلاق المنظم يوم الأربعاء 21 يناير 2026 بمدينة سلا، أن السياسات العمومية الناجعة لا يمكن أن تُبنى إلا على دراسات وأبحاث علمية دقيقة، مشيرة إلى أن هذا البحث يندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وضمان الكرامة والإنصاف.
واستحضرت الوزيرة المسار التراكمي للبحث في مجال الإعاقة بالمغرب، والذي انطلق بالبحثين الوطنيين لسنتي 2004 و2014، واللذين أسهما في تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وتعزيز البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتُوِّج ببلورة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة.
كما شددت على أن هذا الورش الوطني يشكل استجابة عملية لتوصيات اللجنة الأممية المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ما يتعلق بإنتاج بيانات عالية الجودة، مفصلة وموثوقة، واعتماد المقاربات الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات الإعاقة.
وجددت السيدة نعيمة ابن يحيى، في ختام كلمتها، التزام وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بجعل نتائج هذا البحث رافعة لتطوير السياسات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وبناء مجتمع دامج ومنصف، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
