الرباط:
أكدت وزيرة التضامن، يوم الأحد 1 فبراير 2026 بالقاهرة، أن توظيف الخطاب الديني والإعلامي بشكل واعٍ ومسؤول يشكل رافعة أساسية لحماية وتعزيز حقوق المرأة بدول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال ترؤسها للجلسة التفاعلية الأولى ضمن المحور الثاني للمؤتمر الدولي حول “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة”.
وأبرزت الوزيرة، في كلمتها، الأهمية الاستراتيجية لموضوع المؤتمر، معتبرة أنه يندرج في صلب التحديات المرتبطة ببناء مجتمعات عادلة ومنصفة، مشددة على الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام، إلى جانب الثقافة والفنون، في تشكيل الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمرأة. وأوضحت أن الإعلام قادر على إبراز إسهامات النساء في التنمية، كما قد يسهم، في المقابل، في تكريس الصور النمطية السلبية إذا لم يتم توجيهه وفق مقاربة حقوقية وإنسانية.
وسلطت وزيرة التضامن الضوء على التجربة المغربية في هذا المجال، مؤكدة أن النهوض بوضعية المرأة يشكل خيارًا استراتيجيًا ثابتًا بالمملكة، يستند إلى إرادة سياسية قوية عبّر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ اعتلائه العرش، حيث جعل من تعزيز حقوق المرأة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة. كما أشارت إلى الدور المفصلي لدستور 2011 في تكريس مبدأ المساواة وتعزيز المشاركة النسائية في الحياة العامة، مع الحرص على التوفيق بين الخصوصية الوطنية والالتزامات الدولية.
وفي السياق ذاته، توقفت الوزيرة عند مساهمة قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية في ترسيخ خطاب ديني منفتح يدعم مكانة المرأة، من خلال انخراطه في الحملات الوطنية والدولية لمناهضة العنف ضد النساء، وتوظيف خطب الجمعة وتكوين المرشدات الدينيات لنشر قيم الكرامة والإنصاف.
وعرفت الجلسة مشاركة شخصيات وازنة من مجالات الإعلام والدين والقانون، حيث انصب النقاش حول سبل توظيف الخطاب الديني والإعلامي لخدمة قضايا المرأة، بعيدًا عن القراءات المتشددة والتمثلات النمطية. وفي ختام أشغالها، حظيت وزيرة التضامن بتكريم من طرف رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، تقديرًا لإسهامها في تعزيز قضايا المرأة على المستويين الإقليمي والدولي.
