كلميم:
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير البرامج والمشاريع داخل مجلس جهة كليميم، همّت على الخصوص تأخر إعداد أو تحيين وثائق التخطيط الاستراتيجي، وفي مقدمتها برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.
وأشار التقرير إلى استمرار التأخر في إبرام الاتفاقيات المتعلقة بعقد البرنامج بين الدولة والجهة برسم الفترة 2021-2023، وهو ما انعكس سلبًا على تنزيل عدد من الأوراش التنموية المبرمجة.
وسجّل المجلس الأعلى للحسابات عدم ملاءمة بعض الاتفاقيات المبرمة مع الإمكانيات المالية المتوفرة لدى الجهة، الأمر الذي حدّ من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، فضلاً عن استمرار تعثر إنجاز عدد من المشاريع، رغم شروع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في ممارسة مهامها منذ سنة 2022.
كما وقف التقرير على شروع مجلس الجهة في إنجاز أحد المشاريع دون التحقق المسبق من الوضعية القانونية للعقار المعني، إضافة إلى عدم إبرام عقد ملحق لاتفاقية إنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية في وقتها المناسب، قبل أن يتم تدارك الأمر لاحقًا عبر توقيع عقد ملحق رفع الكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة ضمن هذه الاتفاقية بحوالي 315 مليون درهم.
وعلى مستوى تدبير النفقات والمداخيل، سجّل المجلس الجهوي للحسابات بكليميم، حسب التقرير ذاته، غياب آليات فعالة لتتبع ومراقبة استعمال الجمعيات للإعانات المالية الممنوحة لها، وعدم إلزامها بتقديم حساباتها السنوية، إلى جانب غياب مراقبة الافتراضات المعتمدة في ما يتعلق بعائدات استغلال المناجم.
ويخلص التقرير إلى ضرورة تعزيز حكامة التدبير الجهوي، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتحسين آليات التخطيط والمراقبة، بما يضمن نجاعة أفضل في استثمار الموارد العمومية وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.
