جمال الساخي:
في خطوة استراتيجية تعزز السيادة البحرية للمملكة المغربية، وقّعت فرنسا والمغرب اتفاق شراكة جديد يقضي بنقل مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية من المصلحة الوطنية الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا (Shom) إلى البحرية الملكية المغربية.
ويُعد هذا التحول خطوة محورية نحو تمكين المؤسسات الوطنية من التحكم الكامل في المعطيات البحرية، بما يخدم الأمن البحري والملاحة البحرية، ويواكب تطور المغرب في مجالات التكوين، البحث العلمي، واستغلال الموارد البحرية.
ويعكس الاتفاق المغربي الفرنسي متانة علاقات التعاون الثنائي بين الرباط وباريس، ويكرّس الثقة المتبادلة في القدرات التقنية والمؤسساتية المغربية لتولي مهام كانت تُدار سابقاً من طرف جهات أجنبية.
