الرباط:
رفضت وزارة الداخلية التمديد لأكثر من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، وذلك في إطار التهييء للحركة السنوية المرتقبة في صفوف رجال السلطة، والمنبثقة عن خطة “360”.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بامتلاكها خزانًا بشريًا كافيًا لتغطية الخصاص المحتمل، مشددة على استمرار العمل بنهجها الذي يرفض التمديد لصغار رجال السلطة، بخلاف الولاة والعمال الذين يُمكن التمديد لهم نظرا لحساسية المهام التي يشغلونها.
بالموازاة، رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لبعض الموظفين والأطر الذين أبانوا عن كفاءة عالية في الإدارة الترابية، شريطة احترام المساطر القانونية، ومنها إدراج الطلبات قبل 15 شهرا من بلوغ سن التقاعد.
ووفق وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية، فإن عدد موظفي الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يصل إلى نحو 400 موظف وموظفة.
وتستعد الوزارة لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل الولاة والعمال، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، في ظل غياب الخلف المناسب وتعويل الوزارة على الكفاءة والتجربة التي راكمها بعض كبار مسؤوليها.
