جمال الساخي:
استدعت محكمة الاستئناف بمراكش، المتخصصة في الجرائم المالية، السياسي المعروف حسن الدرهم إلى جانب 11 شخصا آخر، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة ستُعقد يوم الجمعة 18 أبريل 2025 على الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الجلسات رقم 3.
ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك وفق مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، والذي يجرّم هذا النوع من الأفعال المرتبطة بسوء تدبير المال العام.
وتندرج هذه المحاكمة ضمن مسار فتح عدد من ملفات الفساد المالي والإداري، في سياق الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية.
وحسب المعطيات المتوفرة من الملف رقم 2025/2623/4، فإن الوقائع موضوع المتابعة حدثت داخل النفوذ القضائي لمحكمة مراكش، ولم تسقط بالتقادم، ما يعزز إمكانية مواصلة التحقيق القضائي في القضية.
وتُعد هذه الجلسة من أبرز المحطات القضائية المنتظرة خلال سنة 2025، وسط تنامي المطالب المجتمعية بتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام.
