الرباط:
لبّت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، دعوة المؤسسة الدبلوماسية للمشاركة في جلسة عمل انعقدت يوم الخميس 17 أبريل ، إلى جانب عدد من السفيرات والسفراء وممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب.
وشكل للقاء الذي أداره السيد عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة، مناسبة لتعميق النقاش حول التحديات الاجتماعية وتبادل التجارب بين المغرب وشركائه الدوليين.
وفي مستهل مداخلتها، أكدت السيدة الوزيرة أهمية هذا اللقاء كفضاء لتقاسم الرؤى حول قضايا اجتماعية ملحّة، مشيدة بالجهود التي تبذلها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقدّمت الوزيرة عرضًا شاملاً حول الأوراش التي تقودها وزارتها، من بينها تحسين وضعية الأشخاص المسنين، النهوض بالطفولة، دعم الأسرة، ترسيخ المساواة بين الجنسين، التمكين الاقتصادي للنساء، ومكافحة العنف ضدهن، فضلاً عن تشجيع مشاركتهن السياسية.
وتوقفت الوزيرة عند خصوصية النموذج المغربي في مجال التضامن الاجتماعي، مؤكدة أنه يقوم على التوازن بين الخصوصيات الوطنية والالتزامات الدولية، والاعتماد على التدرج في الإصلاحات لضمان فعاليتها واستدامتها.
كما أبرزت عدداً من البرامج التي تهدف إلى دعم الأسرة وتقوية صمودها، من قبيل التربية الوالدية، الوساطة الأسرية، وتنظيم مهن العمل الاجتماعي. ولم تغفل الوزيرة الإشارة إلى الورش التشريعي الهام الذي يرعاه جلالة الملك والمتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، باعتباره جزءاً من منظومة إصلاحية شاملة لتعزيز حقوق النساء والأطفال وتحقيق المساواة والكرامة الاجتماعية.
واختتمت السيدة نعيمة ابن يحيى كلمتها بالتأكيد على أن المغرب، من خلال تجربته الرائدة، يضع أسساً متينة لشراكات دولية استراتيجية قائمة على التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الاجتماعي.
