الرباط:
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الاستحقاقات الجماعية المقبلة ستُجرى في موعدها الطبيعي، نافياً بشكل قاطع ما تم الترويج له بخصوص إمكانية إجرائها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وجاء هذا التصريح خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، حيث شدد الوزير على أن الوضع المؤسساتي بالمغرب مستقر، ولا يقتضي أي تغيير في الجدولة الانتخابية.
وأوضح لفتيت أن التقسيم الانتخابي المعتمد حاليا سيظل ساري المفعول، مستبعدا أي تعديل في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البلاد حريصة على ترسيخ مبدأ الانتظام الديمقراطي، بإعتباره من أسس البناء الدستوري والسياسي الوطني.
وفي سياق آخر، عبّر الوزير عن تضامنه مع عدد من رؤساء المجالس الذين يتعرضون لحملات تشهيرية عبر الوسائط الرقمية، معلنا استعداده لتقديم الدعم القانوني لهم إذا اقتضى الأمر، في خطوة ترمي إلى حماية كرامة الفاعلين المحليين وتعزيز الثقة في العمل الجماعي.
