جمال الساخي:
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مائة توصية لتعديل قانون المسطرة الجنائية
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية، مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق كضمانة للشفافية وحماية للحقوق.
وأما في ما يتعلق بمبدأ التوازن بين أطراف الدعوى، فقد طالب المجلس بتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف الشرطة القضائية، وتيسير ولوج الجمعيات المدنية إلى القضاء دون قيود إدارية، عبر إلغاء شرط الإذن المسبق من وزارة العدل، وتعويضه بنظام الإخطار، بما يعزز استقلالية الجمعيات في ممارسة الحق في التقاضي.
وأكد المجلس أن هذه المذكرة تستند إلى مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية، ومبادئ “منديز”، وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إلى جانب الاجتهادات القضائية الفضلى، بهدف إرساء منظومة جنائية منسجمة مع التزامات المغرب الحقوقية.
