الكاتب: Shtimes
في جلسة برلمانية عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، عن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، رغم التحديات الطبيعية والاقتصادية التي تواجه القطاع.
وأوضحت الدريوش أن جميع سفن الصيد، سواء المغربية أو الأجنبية، التي تبحر في السواحل الوطنية، تخضع لمراقبة دقيقة عبر الأقمار الصناعية بفضل نظام “VMS”، الذي يتيح تتبع تحركاتها بشكل فوري، مما يعزز من نجاعة عمليات المراقبة ومحاربة الصيد غير القانوني.
وفيما يتعلق بالصيد التقليدي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى اعتماد أجهزة RFD لرقمنة نشاط هذا الصنف من الصيد، مما يسهم في ضبط الكميات المصطادة واحترام الحصص القانونية، في خطوة تنسجم مع توجه الوزارة نحو رقمنة القطاع وتحديث آلياته.
وعن تقلبات أسعار المنتجات البحرية، أوضحت الدريوش أن السوق يخضع لمنطق العرض والطلب، لافتة إلى أن وفرة المنتوجات تتأثر بعوامل طبيعية على رأسها حالة البحر، والتي تؤثر بدورها على تزويد الأسواق.
وأكدت كاتبة الدولة أن دور وزارتها يظل استراتيجياً في الحفاظ على المخزونات السمكية، بهدف ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية وتحقيق التوازن البيئي والاقتصادي.
وسلطت الضوء على نتائج استراتيجية “أليوتيس”، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أنها ساهمت في تحقيق استقرار إنتاجي بلغ 1.4 مليون طن سنوياً خلال العقد الأخير، مع هيمنة واضحة للأسماك السطحية التي تمثل 84% من إجمالي الإنتاج الوطني.
وختمت الدريوش مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على إعطاء نفس جديد للسوق المحلي من خلال استراتيجية متجددة، تهدف إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية أكبر داخل قطاع الصيد البحري، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
