جمال الساخي:
في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل 2025، عقدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الثلاثاء، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، خصصت لمناقشة مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
وترأس هذه الجولة السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، ويتعلق الأمر بكل من: الجامعة الوطنية للشغل، النقابة الوطنية للتشغيل، والجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل.
وقد تميز اللقاء بنقاش جاد ومسؤول، أكد خلاله السيد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة تفتيش الشغل في ضمان احترام القوانين الاجتماعية وتعزيز السلم الاجتماعي، مجددًا التزامه بمراجعة النظام الأساسي لهذه الهيئة في أفق عرضه خلال الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي المركزي.
وتم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات الثلاث، تتولى الصياغة النهائية لمشروع المرسوم، في أجل أقصاه أربعة أسابيع، على أن يأخذ المشروع بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، بما في ذلك تعديل التعويض عن الجولات.
وقد نوهت النقابات بالمنهجية التشاركية المعتمدة من قبل الوزارة، وبالانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية، معتبرة أن هذه الدينامية تعكس إرادة جماعية للنهوض بأوضاع موظفي القطاع وتعزيز الثقة والحوار البناء.
