خديجة الرسمي:
تفاعل عدد كبير من أبناء جهة كلميم وادنون مع إعلان مجلس الجهة، برئاسة امباركة بوعيدة، عن توقيع عقد برنامج مع الدولة وباقي المتدخلين بغلاف مالي يفوق مليار درهم للفترة الممتدة بين 2024 و2027، حيث اعتبروا هذه المبادرة مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الوعود المتكررة التي لم تُترجم على أرض الواقع.
ورغم أن المجلس، أعلن في أكثر من مناسبة عن برامج تنموية بغلاف مالي إجمالي يُقارب 13 مليار درهم، فإن الساكنة ترى في ذلك مجرد عناوين براقة ووعود فارغة، في ظل غياب أثر ملموس لهذه المشاريع على حياة المواطنين اليومية، واستمرار مظاهر التهميش والعزلة التي تعاني منها الجهة.
وقال أحد أعضاء المعارضة داخل المجلس، في تصريح مثير، إن الجهة “عاجزة حتى عن توفير ميزانية المشاريع التي صادق عليها سابقًا، فكيف ستتمكن من تنزيل مشاريع جديدة بهذا الحجم؟”، مضيفا أن المجلس يفتقد لرؤية واضحة وآليات ناجعة للتنفيذ، وأن جل ما يتم الترويج له لا يتعدى خطابات استهلاكية إعلامية.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي بجهة وادنون، إلى منصات ساخطة، حيث عبّر العديد من المواطنين عن إستيائهم من الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها المنطقة، مؤكدين أن الفقر والبطالة وغياب أبسط الخدمات الأساسية، مثل التغطية الصحية، ما تزال تؤرق حياة السكان.
ويُصنَّف إقليم كلميم وادنون، وفق تقارير رسمية وغير رسمية، ضمن أضعف وأفقر جهات الجنوب المغربي الثلاث، متصدّرة نسب البطالة والفقر، كما تُسجَّل منها أعلى معدلات هجرة الشباب نحو جزر الكناري عبر قوارب الموت، في ظل انعدام فرص العيش الكريم.
وقال أحد أبناء المنطقة في تعليق غاضب: “13 مليار درهم لو تم توزيعها بعدالة على الساكنة، لكان بالإمكان خلق مشاريع حقيقية من العدم، لكننا لا نرى إلا الحبر على الورق.”
وأضاف آخر: “حسبنا الله ونعم الوكيل في من نهبوا أموالنا، ونطالب بتدخل عاجل من الدولة لتقييم مدى جدية هذه المشاريع ومدى التزام الجهة بتنفيذها.”
ورغم كل الشعارات التي يرفعها المجلس حول جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، لا يزال مجلس جهة كلميم وادنون يلتزم الصمت المطبق تجاه قرار شركة بريكانيا التراجع عن مشروعها الاستثماري الكبير في مجال الطاقات المتجددة بالجهة، وهو المشروع الذي كان من المفترض أن يخلق فرص شغل مهمة ويساهم في تحسين البنية الاقتصادية للمنطقة.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن هذا التراجع يشكل ضربة قوية لصورة الجهة الإستثمارية، ويطرح علامات استفهام حول قدرة المجلس على توفير مناخ جاذب وشفاف للاستثمارات الكبرى، لا سيما في ظل غياب أي توضيح رسمي من رئيسة المجلس أو أعضائه بخصوص مآل هذا المشروع الحيوي.
وفي ظل هذه الإنتقادات الحادة، يتساءل متابعون عن مدى قدرة المجلس الحالي على استرجاع ثقة المواطنين، وعن جدوى إتفاقيات لا تنعكس إيجابا على واقع معيشة السكان، الذين ملّوا من نفس الأسطوانة، ووعود موسمية بلا أفعال.
