جمال الساخي:
رفضت رئاسة الحكومة التأشير على عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا تقدمت بها بعض القطاعات الوزارية، وذلك بسبب عدم استيفاء الأسماء المقترحة لشروط الكفاءة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في القانون.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة الصباح أن المقترحات المرفوضة لم تحترم الضوابط القانونية والمساطر المعمول بها في التعيين بالمناصب العليا، مشيرة إلى أن بعضها بدا مفصلًا على مقاس مرشحين بعينهم، في مخالفة واضحة لمبدأ الاستحقاق.
وأكدت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أبدى موقفًا حازمًا إزاء هذه التعيينات، رافضًا تمرير أسماء وُصفت بأنها ناتجة عن “محسوبية وزبونية”، خصوصًا أن بعضها ورد ضمن مقترحات قدمها وزراء قُدمت ضدهم انتقادات بتكريس منطق الولاء الحزبي على حساب الكفاءة.
وأضافت المصادر أن بعض المسؤولين الحكوميين سعوا إلى تمرير تعيينات في فترات تتزامن مع العطلة الصيفية واقتراب نهاية الولاية الحكومية، وهو ما اعتبر محاولة لتصفية حسابات حزبية أو مكافأة مقربين قبل المغادرة.
كما طالت الانتقادات اللجان المشرفة على انتقاء المرشحين، إذ يُشتبه في إعدادها لشروط ومعايير تفصيلية تتناسب مع بروفيلات محددة سلفًا، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية وشفافية هذه المباريات.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر أن محاولات بعض الأمناء العامين لأحزاب سياسية التأثير على الوزراء من أجل تعيين مقربين منهم في مناصب حساسة، قوبلت بالرفض من قبل بعض أعضاء الحكومة، الذين تمسكوا بضرورة احترام القواعد القانونية وتغليب الكفاءة والاستحقاق.
