جمال الساخي:
طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بفتح تحقيق عاجل في الارتفاع المتواصل لأسعار البيض في السوق المغربية، داعية إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في عمليات احتكار أو تلاعب بالإنتاج والأسعار.
ودعت الرابطة، في بيان لها، إلى فتح باب الاستيراد من الخارج أمام جميع التجار المعتمدين، وخفض الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على بيض الاستهلاك، بهدف تعزيز التنافسية والحد من هيمنة المنتجين الكبار، معتبرة أن هذه الإجراءات من شأنها كسر الاحتكار وإنعاش المنافسة داخل السوق الوطنية.
كما شددت الهيئة ذاتها على ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة وتقديم تقرير مفصل للرأي العام حول أسباب ارتفاع الأسعار، مع إعادة تقييم دعم الدولة للمنتجين الكبار، خاصة إذا لم ينعكس ذلك الدعم بشكل ملموس على الأسعار النهائية للمستهلكين.
وتابع البيان: “في ظل غياب أي تقارير رسمية عن أوبئة أو أمراض مميتة في ضيعات الدواجن، تنتشر أخبار عن إتلاف (الدجاج البياض) بشكل متعمد من طرف بعض المنتجين بهدف تقليص الإنتاج والتحكم في العرض، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعب بالسوق، وهو ما يجب أن يكون موضوع تحقيق من طرف الجهات المختصة من أجل الوقوف على صحة مثل هذه الادعاءات التي تروج بشكل كبير بين كثير من التجار”.
وأورد المصدر أنه في سنة 2025 الجارية، عرفت أسعار الذرة وفول الصويا – وهما المكونان الأساسيان في صناعة الأعلاف – تراجعا كبيرا في البورصات العالمية مقارنة مع سنة 2024، ومع ذلك لم ينعكس هذا الانخفاض على سعر البيع النهائي، ما يثير شكوكا قوية حول شفافية سلاسل الإنتاج والتسعير.
وأشارت الرابطة إلى تجربة سنة 2016، حين تم اعتماد إجراءات مشابهة ساهمت في استقرار السوق، داعية إلى اتخاذ خطوات مماثلة للحد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
