Sh times.ma
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 ماي 2025، والخاصة بمراقبة مخالفة السرعة لدى مستعملي الدراجات النارية بمحركات، عبر استعمال جهاز قياس السرعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القرار جاء بعد تسجيل حصيلة مقلقة من الحوادث، حيث لقي 1738 شخصًا من مستعملي الدراجات النارية مصرعهم خلال سنة 2024، أي ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع وفيات حوادث السير. وأرجعت الوزارة أسباب هذه الأرقام المرتفعة أساسًا إلى السرعة المفرطة الناتجة عن التعديلات التقنية غير القانونية في محركات الدراجات.
وأشار البلاغ إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي أسفر عن تراجع طفيف في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 بنسبة 5.2% على المستوى الوطني، في حين سُجّل ارتفاع كبير في عدد الحوادث المميتة داخل المجال الحضري تجاوزت نسبته 49%، كان للدراجات النارية النصيب الأكبر منها.
وأكدت الوزارة أنها، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين، قررت مراجعة مضامين المذكرة عبر منح مهلة إضافية لمالكي الدراجات النارية لتسوية وضعيتهم، وضمان مطابقة مركباتهم لمعايير السلامة، واحترام السرعات القانونية المحددة في 50 كلم/س داخل المدار الحضري.
كما شددت على أنها ستواصل حملات التوعية والتحسيس بمخاطر السرعة، وتكثيف التنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية لاتخاذ التدابير الكفيلة بتقليص الحوادث وضمان سلامة جميع مستعملي الطريق.
