جميلة العسري:
تعيش الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة على وقع أزمة داخلية غير مسبوقة، بعد إقدام المكتب المسير على عقد جمع عام استثنائي بمدينة الداخلة دون استيفاء النصاب القانوني، وفي غياب الفروع الجهوية والإقليمية والدولية، وهو ما اعتبرته مكونات داخلية “خرقًا سافرًا” للقانون الأساسي.
وبحسب معطيات تحصل عليها موقع Shtimes.ma فإن الاجتماع الاستثنائي الذي كان يهدف إلى تعيين أمين عام جديد وأعضاء مكتب تنفيذي، قوبل برفض السلطات المحلية الاعتراف به، لعدم احترامه للإجراءات القانونية المعمول بها في تنظيم الجمعيات.
المصادر ذاتها أكدت ايضا، أن المكتب المسير لم يقم أيضًا بالتصريح القانوني بفروع الهيئة لدى السلطات المختصة، في مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات (1958)، الذي يلزم الجمعيات الوطنية بالتصريح بفروعها داخل أجل محدد.
وفي تطور جديد، تقدم المحامي أمين محمد بوفي، بهيئة الدار البيضاء، بصفته وكيلا قانونيا عن المكاتب الدولية والجهوية والإقليمية والفرعية للهيئة، بتعرض قانوني رسمي إلى قائدة الملحقة الإدارية الثامنة بمدينة الداخلة، طالب فيه بمنع أي إجراء يرمي إلى تعيين الأمين العام أو إعادة تشكيل الأمانة العامة خارج إطار جمع عام استثنائي قانوني.
واستند التعرض إلى مقتضيات القانون الأساسي للهيئة، الذي ينص على أن “الجمع العام هو أعلى جهاز تقرير وتسيير”، إضافة إلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر بتاريخ 10 يناير 2005، والفصل 9 من ظهير 15 نونبر 1958، التي تؤكد جميعها على بطلان أي تعديل في أجهزة التسيير يتم خارج القوانين الأساسية المودعة لدى السلطات.
وأكد التعرض أن أي محاولة لتعيين الأمين العام أو إعادة تشكيل الأمانة العامة خارج المساطر القانونية تعتبر “باطلة وعديمة الأثر”، محملاً المسؤولية القانونية لكل من يشارك في هذه الخروقات.
وفي مواجهة هذه التطورات بالهيئة، أعلنت غالبية الفروع عن لجوئها إلى القضاء للطعن في شرعية الجمع العام، في خطوة تنذر بتحويل الخلاف الداخلي إلى مواجهة قضائية قد تهدد مستقبل الهيئة ومصداقيتها.
