متابعة:
دعا تجار السمك بالجملة بالمغرب إلى وقف العمل بنظام الصناديق البلاستيكية الموحدة، معتبرين أنه يعرقل السير الطبيعي لمهنتهم ويقصي الفئات الصغرى والمتوسطة من المنافسة العادلة داخل السوق.
وأوضحت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، في بيان صادر نهاية الأسبوع الماضي، أن استمرار العمل بهذا النظام يكرس هيمنة كبار الفاعلين في القطاع، فيما تعاني الشرائح الصغرى والمتوسطة من التهميش والحرمان من فرص التسويق، رغم دورها الحيوي في تثمين المنتوج السمكي والمحافظة على جودته.
وأكد المهنيون، خلال لقاء تواصلي نظم ببوجدور يومي 26 و27 شتنبر الجاري، أن آليات الولوج إلى الموارد السمكية يجب أن تكون متاحة لجميع الفئات المهنية دون استثناء، بعيدا عن أي إجراءات تمييزية. كما سجلوا حرمانهم من الاستفادة من بعض البرامج المحلية، مثل برنامج تفعيل قرى الصيد بإقليم بوجدور، رغم وفائهم بالواجبات المالية والقانونية.
وطالب المتدخلون بضبط آليات الرقمنة بشكل مرن يراعي جودة المنتوج ويشمل كافة الفاعلين، محذرين من استمرار ما وصفوه بـ”الاحتكار” في الموانئ الجنوبية، حيث يسيطر فاعل واحد على عمليات البيع والشراء في ميناء بوجدور.
ومن جانبه، قال محمد المنصوري، عن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، إن نظام الصناديق البلاستيكية الموحدة يخدم مصالح كبار التجار فقط، داعياً إلى إرساء مبدأ المساواة وضمان الولوج العادل إلى الثروة السمكية.
وأكد التجار أن عدم تجاوب الجهات الوصية مع مطالبهم، المرفوعة منذ سنة 2022، يعرقل مسار إصلاح القطاع ويثقل كاهل المهنيين الصغار والمتوسطين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان العدالة وتكافؤ الفرص داخل سوق السمك بالمغرب.
