الرباط:
أكد الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مقابلة تلفزيونية مع قناة ميدي 1 تيفي، أن الاحتجاج السلمي ليس ظاهرة غريبة في المغرب، مشيرا إلى أن الدستور يضمن هذا الحق منذ سنوات.
وخلال برنامج “صدى الحدث” مع الصحافي نوفل العوالمة، شدد بايتاس على أن الإطار القانوني للاحتجاج السلمي موجود، وأن المغرب متفوق في احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن الاحتجاج السلمي المبني على القانون مسموح به.
وأوضح الوزير أن الحكومة ورثت أعطابا في قطاع الصحة، خاصة على مستوى المستشفيات العمومية مشيراً إلى أن الحكومة المغربية تبذل كل جهدها لإصلاح هذه الأعطاب وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأضاف ,بايتاس، أن موضوع الصحة يشكل ورشة كبيرة ومعقدة، وأن الحكومة باشرت إصلاحات كبرى منذ توليها تسيير شؤون البلاد، بدءا بتعميم المستشفيات العمومية وإنشاء سلسلة من كليات للطب والصيدلة بهدف زيادة عدد الأطباء المغاربة مستقبلا.
وأشار بايتاس إلى أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت من 19 مليار درهم سنة 2020 إلى 32 مليار درهم سنة 2025، مؤكدا أن الإصلاح مستمر ويتطلب وقتاً وجهداً مستمراً.
