متابعة:
شرعت السلطات المحلية بعدد من أقاليم المملكة في فتح تحقيقات حول اختلالات يُشتبه في تسجيلها في ميزانيات جماعية، وذلك في ضوء دوريات صادرة عن وزارة الداخلية وتقارير حديثة للمجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت مصادر مطلعة أن ولاة وعمال الأقاليم وجّهوا استفسارات إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية بشأن مؤشرات تلاعب أو سوء تدبير في مشاريع ميزانيات سنة 2026، خاصة ما يتعلق بتقديرات المداخيل والنفقات وتخصيص الاعتمادات لمشاريع البنية التحتية والطرق والأوراش المحلية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد وزارة الداخلية على ضرورة احترام القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات، وضمان شفافية التدبير المالي، بعد أن رصدت التقارير الرقابية تفاوتات وأرقاماً غير منسجمة مع الواقع المالي للجماعات.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات الجارية تهدف إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أي تلاعب أو خرق لمقتضيات الحكامة المالية.
