جمال الساخي:
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات جديدة صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، تلزمهم بإعادة هيكلة إدارات الممتلكات وتسريع وتيرة تنزيل المخطط المحاسباتي، في خطوة تهدف إلى ضبط تدبير الأملاك المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
وأعرب لفتيت، في دورية وزارية صادرة بتاريخ 6 أكتوبر الجاري حول إعداد وتنفيذ ميزانية سنة 2026، عن استيائه من ضعف تفاعل الجماعات الترابية مع مضامين الدوريات السابقة، خاصة ما يتعلق بجرد الممتلكات المنقولة والعقارية وتثمينها، معتبراً أن استمرار هذا التراخي يعرقل تكوين صورة مالية دقيقة وواضحة عن الوضعية الحقيقية للجماعات.
وحسب يومية الصباح، فإن الوزير قد اشار إلى أن أغلب المصالح الإدارية المكلفة بتدبير الممتلكات تعاني خصاصاً في الموارد البشرية وضعفاً في الوسائل التقنية، مما يحدّ من فعالية تدبير الأصول الجماعية.
ولكسر هذا الجمود، قررت وزارة الداخلية فرض تواريخ محددة لإنهاء عمليات الجرد، إذ يتعين على الجماعات الترابية الانتهاء من جرد ممتلكاتها المنقولة وتجهيزاتها والمواد المخزونة قبل 31 مارس 2026 كأجل أقصى.
وأكدت الدورية أن عملية الجرد ستجري تحت إشراف لجنة رسمية تُعيَّن من قبل رئيس الجماعة أو نائبه المفوض، وتُوثَّق أعمالها في محاضر رسمية تتضمن أسماء الأعضاء ومهامهم، مع إلزامها بترميز وتوثيق جميع المنقولات وإعداد سجلات محينة بذلك.
كما كشفت وزارة الداخلية عن خطوة موازية تتمثل في إعداد مرجع لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية، يرتكز على معطيات مديرية الضرائب والمحافظة العقارية، وذلك لتحديث سجلات المحتويات وتمكين الجماعات من إعداد بيانات مالية دقيقة وموثوقة.
وأكد لفتيت أن هذا المسار يخضع لإشراف مباشر من الولاة والعمال والآمرين بالصرف، مبرزاً أن الوزارة ستصدر قريباً دورية خاصة تتعلق بإحداث لجان تقنية في العمالات والأقاليم للسهر على تنزيل هذا الورش الحيوي، الذي يروم ترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الممتلكات الجماعية.
