متابعة:
جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، تأكيده على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الأخيرة، مشددًا على دعم الأمم المتحدة للمسار السياسي الذي ترعاه المنظمة الدولية منذ سنة 2007.
وأبرز غوتيريش في تقريره أن الجمود القائم منذ عقود يتطلب تحركا عاجلا لإحياء العملية السياسية داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط بحسن نية في جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام يقوم على التوافق.
وركّز التقرير على أن استقرار المنطقة وأمنها مرتبطان بالتقدم في العملية السياسية، مشيرًا إلى أهمية الدور البنّاء الذي تضطلع به المملكة المغربية في دعم جهود الأمم المتحدة، ومساهمتها الفعلية في حفظ السلم والاستقرار الإقليميين، من خلال التزامها الثابت بوقف إطلاق النار وبالتعاون الوثيق مع بعثة المينورسو.
وفي المقابل، عبّر الأمين العام عن قلقه من استمرار بعض الانتهاكات والتحركات الاستفزازية شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تهدد بعرقلة المسار السياسي وتعرض الاستقرار للخطر.
كما أشاد التقرير بدعم المغرب المتواصل لعمل المينورسو وتسهيله مهامها الميدانية، داعيًا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بولاية البعثة أو تقويض وقف إطلاق النار.
وأكد غوتيريش أن تجديد الجهود الإقليمية بين الدول المجاورة وخاصة بين المغرب والجزائر سيُسهم في تعزيز الأمن والتنمية في منطقة المغرب العربي، داعيًا إلى تغليب روح الحوار والتعاون لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.
واختتم الأمين العام تقريره بالتأكيد على أن الحل الواقعي الوحيد هو الحل السياسي الذي يجسد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن مرارا بأنها جادة وذات مصداقية.
