الرباط:
أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في كلمتها الافتتاحية، أن تنظيم هذه المناظرة الوطنية يأتي في سياق التعبئة الوطنية الشاملة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيز المشاركة المواطِنة للنساء باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ المساواة والمناصفة وتكريس الديمقراطية التشاركية.
وأوضحت الوزيرة أن تمكين المرأة المغربية لم يعد خياراً ظرفياً، بل هو ورش وطني استراتيجي، يهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه المملكة منذ اعتماد دستور 2011، بفضل التوجيهات الملكية السامية، أرسى أرضية صلبة للنهوض بحقوق النساء، وفتح آفاقاً جديدة أمامهن للمشاركة الفاعلة في تدبير الشأن العام.
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في تمثيلية النساء في مواقع القرار، سواء على مستوى المؤسسات المنتخبة أو داخل الإدارة العمومية، غير أن الطريق ما زال يتطلب مزيداً من العمل لتجاوز التحديات المرتبطة بالصور النمطية، وضعف الولوج إلى الموارد والفرص، والتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
وفي هذا الإطار، أبرزت السيدة ابن يحيى أن الوزارة تعمل، بتعاون مع مختلف الشركاء، على تنزيل برامج ومبادرات عملية، من بينها محاربة الصور النمطية التمييزية، ودعم اقتصاد الرعاية، وتشجيع المساواة في الولوج إلى الوظائف والمناصب العليا، إلى جانب مواصلة ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية بما يضمن توازناً أفضل بين متطلبات العمل والحياة الأسرية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق المساواة والمناصفة مسؤولية جماعية تتقاطع فيها أدوار الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام، داعيةً إلى تحويل هذا الالتزام الوطني إلى ممارسة يومية ومكتسب مجتمعي راسخ، يكرّس مكانة المرأة كشريك فاعل في بناء مغرب المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
