الرباط:
أعادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، ملف “العمل المنزلي غير المأجور” إلى قلب الأجندة السياسية والاقتصادية، بعدما ركزت على ما اعتبرته “قيمة اقتصادية ضخمة غير مرئية” تساهم بها النساء دون أن تجد انعكاساً في المؤشرات الرسمية.
وجاء موقف الوزيرة خلال يوم دراسي احتضنه مجلس النواب في 26 نونبر، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث شددت على ضرورة إدماج هذا العمل في المعادلات الاقتصادية الوطنية، معتبرة أن تجاهله يمثل “ثغرة في السياسات العمومية”.
وترتكز المقاربة التي تقودها بن يحيى على بيانات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، تشير إلى أن القيمة النقدية للعمل المنزلي تتراوح بين 285 و513 مليار درهم سنوياً، وهو ما يعادل بين 34.5% وحوالي 50% من الناتج الداخلي الخام، اعتماداً على احتساب الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر الوطني.
كما كشفت الوزيرة اختلالاً بنيوياً في توزيع الأعباء المنزلية، استناداً إلى معطيات تقرير “المرأة المغربية في أرقام 2025″، حيث يخصص الرجال 27 دقيقة فقط يومياً للأعمال المنزلية، مقابل 4 ساعات و46 دقيقة للنساء، اللواتي يتحملن 92% من عبء العمل غير المؤدى عنه.
وتسعى الوزارة، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إلى الدفع نحو مقاربة جديدة تتجاوز الطابع الاجتماعي والحقوقي التقليدي للملف، من خلال إدماج “العمل الخفي” داخل الرؤية الاقتصادية للدولة، بما يضمن اعترافاً مؤسسياً بجهد يساهم في استقرار الأسر ودعم التنمية دون مقابل.
