جمال الساخي:
تمكّن النائب البرلماني هشام المهاجري من إقناع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقبول تعديل جوهري يتعلق بتسهيل شروط ترشح الشباب ضمن اللوائح المستقلة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما ظلّ الشرط السابق عائقاً أمام العديد من الطاقات الشابة.
وقال المهاجري في جلسة مجلس النواب امس، أن التعديل الذي اقترحه، والقاضي بتخفيض نسبة التوقيعات المطلوبة للاستفادة من الدعم المالي العمومي من 5% إلى 2% من عدد الناخبين المسجلين في الدائرة، جاء لتجاوز “الشرط التعجيزي” الذي كان يقف في وجه الشباب غير المنتمين للأحزاب، ويحول دون مشاركتهم الفعلية في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن وزير الداخلية تفاعل إيجابياً مع مقترحه، معتبراً أن التعديل ينسجم مع هدف توسيع قاعدة المشاركة وإعطاء فرصة حقيقية لمرشحين شباب قادرين على تقديم بدائل جديدة داخل المشهد السياسي.
وأوضح المهاجري أن المادة 23 من القانون الانتخابي خضعت لوقتٍ كافٍ من الدراسة والمناقشة، وتم إدخال ما يفوق 22 تعديلا عليها كلها تصب في اتجاه تجويد النص المرتبط بترشح الشباب، مع الإبقاء على شروط معقولة تضمن الجدية، مثل ضرورة توفر برنامج انتخابي واضح وحساب بنكي خاص بالحملة، ومعايير تنظيمية أخرى لضمان الشفافية.
وشدد المهاجري على أن تشجيع المبادرات الشبابية المستقلة أصبح ضرورة ملحّة لخلق دينامية سياسية جديدة، مؤكدا في الآن ذاته غلى أن تخفيف الشروط يفتح الباب أمام مشاركة أوسع داخل البرلمان المقبل.
