العيون:
تتداول الأوساط السياسية في الصحراء المغربية حديثا عن إمكانية اعتماد جهة واحدة تضم الأقاليم الجنوبية، في خطوة تختلف عن التقسيم السابق للجهات في الصحراء.
ويأتي هذا التطور في سياق النقاش الدائر حول تنزيل الحكم الذاتي الذي أقره مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الماضي عبر القرار التاريخي رقم 2799، الذي أعطى الأسبقية للحكم الذاتي المغربي كحل نهائي للنزاع المفتعل.
ويشير سياسيون بالصحراء المغربية، إلى أن المقترح الجديد يركز على دمج جهة وادي الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب، باعتبارهما الجهتين التاريخيتين والجغرافيتين والأكثر ارتباطا بالملف، بينما تبقى جهة كلميم وادنون جهة مكملة، رغم تاريخها الطويل في الدفاع عن مغربيتها، لكنها لم تكن جزءا مركزيا من مسار المفاوضات حول الحكم الذاتي.
ويأتي هذا النقاش في ظل مشاورات الأحزاب السياسية التي قدمت تصوراتها ومقترحاتها بشأن تنفيذ الحكم الذاتي، حيث يؤكد المراقبون أن التركيز على جهة واحدة لا يقلل من مكانة الجهات الجنوبية الثلاث، لكنه يسعى لتبسيط مسار التفاوض والتنفيذ ضمن منطقة محددة وواقعية جغرافيا، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتوجهات المغربية في تعزيز التنمية والإستقرار بالأقاليم الجنوبية للبلاد.
