جمال الساخي:
بعد صدور القرار الأممي 2797، الذي أكد مصداقية مبادرة الحكم الذاتي المغربية واعتُبر انتصاراً دبلوماسياً بارزاً للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، برزت في الأيام الأخيرة ظاهرة جديدة لفتت انتباه المتتبعين، تتمثل في ظهور تكتلات وفاعلين جدد يسعون إلى تقديم أنفسهم كـ“شركاء” في هذا المكسب الوطني أو كممثلين لمناطق وفئات، رغم غيابهم الطويل عن المشهد المرتبط بالقضية الوطنية.
وحسب مصادر متابعة، فإن هذه التكتلات اتخذت أشكالا مختلفة، بين من يروّج لنفسه بخطاب قبلي، وآخر يختار واجهة حقوقية، فيما تبنى آخرون طابعا شخصياً أو تاريخياً أو جغرافياً، في محاولة لربط أسمائهم باللحظة السياسية التي يعيشها الملف بعد تأكيد المجتمع الدولي لوجاهة الطرح المغربي.
ويرى نشطاء بجنوب المملكة، أن هذه الظاهرة تعكس محاولة لاقتناص “حصة من النصر” الذي تحقق بفضل الدبلوماسية الملكية، دون أن يكون لهذه المجموعات حضور فعلي أو مساهمة ملموسة في مسار الدفاع عن مغربية الصحراء، مؤكدين أن الدولة لم تدخر جهداً في إشراك أبناء الأقاليم الجنوبية في مختلف الأوراش التنموية، في إطار الجهوية المتقدمة التي تُعد إحدى لبنات مشروع الحكم الذاتي.
وحذّر النشطاء من أن مثل هذه التكتلات غير الواضحة قد تخلق تشويشاً غير مفيد على مرحلة دقيقة تتطلب انسجاما وطنيا ومسؤولية جماعية، خاصة أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في الحكامة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مبادئ تجعل معيار المشاركة في أي مشروع وطني قائماً على الكفاءة والمهنية وليس الانتماءات الفئوية أو الخطابات الإقصائية.
ويؤكد المهتمون، أن مبادرة الحكم الذاتي مشروع وطني جامع يستفيد منه جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة، وأن المرحلة تتطلب تعبئة وطنية مسؤولة بعيداً عن أي توظيف ضيق أو محاولات “الركوب” على نجاح دبلوماسي تحقق في إطار رؤية ملكية واضحة، دعمتها مؤسسات الدولة وأجهزتها المنتخبة والدبلوماسية البرلمانية.
ويخلص النشطاء، إلى أن المغرب اليوم في مرحلة ترسيخ الاختيارات الاستراتيجية، وأن تعزيز هذا المسار يمر عبر دعم المؤسسات والبرامج التنموية، وليس عبر تكتلات ظرفية لا تخدم سوى مزيد من التفرقة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الصف خلف المشروع الوطني.
