جمال الساخي:
أثار إعلان نتائج لجنة دعم الأفلام الأفلام السينمائية مساء الاثنين موجة من الجدل في الأوساط السينمائية، بعد تسجيل غياب شبه تام لمشاريع مخرجين ينحدرون من الأقاليم الصحراوية، مقابل وجود أسماء لا علاقة لها بصندوق الصحراء وشركات إنتاج جديدة مغمورة، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول شفافية ومعايير منح هذا الدعم العمومي.
عدد من المهنيين والفاعلين السينمائيين عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ“الإقصاء غير المبرر”، مؤكدين أن مشاريع سينمائية قادمة من الصحراء سبق أن حظيت بتنويه داخل مهرجانات وطنية ودولية، لكنها لم تنل ثقة لجنة الدعم، دون تقديم توضيحات كافية حول أسباب الرفض.
وفي المقابل، دعت أصوات حقوقية وثقافية إلى فتح تحقيق مستقل حول طريقة اشتغال اللجنة، ونشر المعايير المعتمدة في الانتقاء، مع ضمان تمثيلية جغرافية عادلة داخل لجان التحكيم، بما ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الثقافية.
ويحذّر متابعون من أن استمرار هذا الوضع قد يكرس مركزية ثقافية تُقصي الهامش وتحدّ من تنوع المشهد السينمائي الوطني، مؤكدين أن إنصاف مخرجي الصحراء يشكل خطوة أساسية نحو سينما تعكس التعدد الثقافي والجغرافي للمغرب.
وفي المقابل، ندد سينمائيو الصحراء المغربية بوجود أعضاء لجنة دعم لا علاقة لهم بالمجال السينمائي إطلاقا، حيث تضم في عضويتها مسرحيين وتلفزيونيين ليست لهم أعمال تذكر قي المجال السينمائي.
وحسب مصادر خاصة لموقع Shtimes.ma فقد أبدا عدد من سينمائيي الأقاليم الجنوبية استعدادهم لرفع تظلم إلى الديوان الملكي نظير الحيف والإقصاء الذي يتعرضون له منذ تعيين هذه اللجنة قبل سنة، مستنكرين في الوقت نفسه استفادة مقربين من أعضائها دون وجه حق.
