سعاد الرسمي:
وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئيس مجلس النواب بخصوص مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الزي الصحراوي التقليدي، لفائدة تجار جهة كلميم والأقاليم الجنوبية.
وأوضح السؤال أن الزي الصحراوي بمختلف مكوناته وعلى رأسها الملحفة والدراعة ولوازمهما، يُعد جزءا أصيلاً من الهوية الثقافية والاجتماعية لساكنة الأقاليم الجنوبية، وعنصرا أساسيا في نمط عيشها اليومي، وليس مجرد سلعة استهلاكية عادية.
وأشار الفريق البرلماني إلى توصل عدد من المهنيين بشكايات تفيد بارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المكونات، رغم طابعها الثقافي وفي ظل غياب وحدات إنتاج محلية متخصصة ما يضطر التجار إلى الاستيراد، وينعكس سلبًا على الكلفة والأسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وإستند السؤال إلى مقتضيات دستورية وقانونية خاصة الفصل 12 من الدستور، والمادة 41 من مدونة الجمارك التي تخول إمكانية الإعفاء أو التخفيض من الرسوم الجمركية على السلع ذات الطابع الثقافي أو الاجتماعي، متسائلًا عن أسباب استمرار العمل بهذه الرسوم.
ودعا فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملية من أجل مراجعة أو تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الزي الصحراوي التقليدي وباقي لوازمه، بما يضمن حماية الخصوصية الثقافية للأقاليم الجنوبية، ودعم النشاط التجاري المحلي.
