الرباط:
أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن التحولات العالمية المتسارعة وما يصاحبها من أزمات صحية واقتصادية ومناخية، تفرض على الدول ضرورة حماية المكتسبات الاجتماعية وتطوير سياسات إنصاف قادرة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتقوية صمود المجتمعات.
وأبرزت الوزيرة، خلال مشاركتها في أشغال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية تشكل رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية وضمانة لصون الكرامة الإنسانية، ومكوناً محورياً في بناء الدولة الاجتماعية، كما أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية والمبادئ الدستورية المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن.
وشددت السيدة ابن يحيى على أن الرؤية الحكومية لبناء الدولة الاجتماعية تقوم على الربط بين الإنصاف والاستدامة والصمود، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
كما أكدت أن تدخلات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعتمد مقاربات مندمجة، حقوقية ومجالية وتشاركية، بما يضمن الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات الاجتماعية، ويعزز التماسك المجتمعي.
وفي ختام كلمتها، جددت الوزيرة التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة العمل المشترك مع مختلف الفاعلين، من أجل بلورة سياسات اجتماعية أكثر إنصافاً، ومجتمعات أكثر صموداً، في إطار النموذج المغربي للدولة الاجتماعية.
