الرباط:
سجل موسم صيد الأخطبوط شتاء 2025 بجهة الداخلة وادي الذهب حصيلة إيجابية على مستوى الإنتاج والقيمة الاقتصادية، بفضل التدابير الصارمة المتخذة لمحاربة الصيد غير القانوني وتعزيز استدامة الموارد البحرية.
ووفقًا لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، فقد انطلق الموسم رسميًا في فاتح يناير 2025، تماشيًا مع المقرر الوزاري رقم 11/24 الصادر في 27 دجنبر 2024، والذي حدد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي (26°24’N).
واستمر الموسم إلى غاية 31 مارس 2025، وسط إجراءات صارمة لضبط المصايد وتنظيم عمليات الصيد والتسويق.
_إجراءات صارمة لضبط نشاط الصيد التقليدي:
في إطار الجهود المبذولة لضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد التقليدي، قامت مندوبية الصيد البحري بالداخلة يومي 29 و30 دجنبر 2024 بعملية إحصاء شاملة لجميع القوارب النشطة في قرى الصيد الأربع: لاساركا، انتريفت، امطلان، والبويردة، وذلك لضمان عدم وجود أي قوارب غير قانونية. وأسفرت هذه العملية عن عدم تسجيل أي قوارب غير مرخصة في القرى المذكورة، ما يؤكد نجاعة الإجراءات المعتمدة لمحاربة ظاهرة القوارب غير القانونية.
كما تم عقد اجتماعات محلية في قرى الصيد المسموح لها بصيد الأخطبوط، بحضور جميع السلطات والإدارات المعنية، وذلك لوضع خطة عمل دقيقة لتنظيم الموسم وضمان التوزيع العادل للحصص الفردية بين القوارب التقليدية المرخص لها بالصيد.
_إرتفاع قياسي في قيمة المصطادات والأسعار:
خلال هذا الموسم، بلغت الكمية المخصصة لأسطول الصيد التقليدي 6760 طنًا، موزعة بالتساوي بين 3082 قاربًا نشيطًا. وقد انعكست التدابير التنظيمية إيجابيًا على القيمة الإجمالية لمصطادات الأخطبوط، حيث بلغت قيمة البيع الأول في أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد (ONP) 644 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 53% مقارنة بالموسم السابق (404.19 مليون درهم) وارتفاعًا بنسبة 10.77% مقارنة بموسم شتاء 2024 (581.28 مليون درهم).
كما سجل هذا الموسم ارتفاعًا مهمًا في متوسط سعر البيع الأول للأخطبوط بأسواق الجملة، حيث بلغ 111.85 درهمًا للكيلوغرام، مقارنة بـ99.7 درهمًا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتم تسجيل أعلى سعر للبيع الأول في قرية لاساركا، حيث بلغ 142 درهمًا للكيلوغرام، مما يعكس تحسن جودة المنتج وتعزيز قيمة المصطادات في الأسواق.
_دور الرقمنة في الحد من التهريب وتعزيز: الشفافية
تميز هذا الموسم برقمنة عملية المزاد العلني للبيع الأول للأخطبوط في قريتي لاساركا وأنتريفت، وهو ما ساهم في تحسين تنظيم عمليات البيع وتقليص تهريب الأخطبوط إلى السوق السوداء. وأوضحت مندوبية الصيد البحري أن هذه الخطوة عززت من شفافية المعاملات التجارية، مما ينعكس إيجابيًا على القطاع ككل.
وأكدت المندوبية أن أسعار البيع الأول تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز المهنيين على احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، حيث يساهم ارتفاع قيمة المصطادات في تحسين دخل المستثمرين القانونيين في القطاع، وبالتالي محاربة الظواهر غير القانونية التي تضر بالثروات البحرية.
_إجراءات استباقية لحماية مخزون الحبار:
وفي سياق الحفاظ على التوازن البيئي للمصايد البحرية، قررت السلطات المختصة منع صيد الحبار (seiche) خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 31 ماي 2025 على طول الساحل الوطني، وذلك بناءً على توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH).
وأوضحت نتائج الدراسات العلمية أن مخزون الحبار بات يعاني من استغلال مفرط، حيث شهدت المصطادات انخفاضًا مهولًا بنسبة 50% بين عامي 2023 و2024، إذ تراجعت الكميات المصطادة من 35,877 طنًا في 2023 إلى 18,013 طنًا في 2024.
ويعزى هذا الانخفاض إلى الصيد الجائر الذي أصبح يستهدف هذا النوع بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة، مما يهدد بتدهور المخزون وعدم قدرته على التجدد بشكل طبيعي.
_إستمرار جهود محاربة الصيد غير القانوني:
أكدت مندوبية الصيد البحري بالداخلة أنها ستواصل العمل بتنسيق مع جميع السلطات المختصة لمحاربة جميع أشكال الصيد غير القانوني، غير المصرح به وغير المنظم، والذي يضر بشكل مباشر بالثروات البحرية والاقتصاد المحلي.
وأوضحت أن الجهود المبذولة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الصيد العشوائي للأخطبوط عبر الإطارات المطاطية أو استهدافه في المناطق المحظورة، ساهمت في الحد من الظواهر السلبية التي كانت تؤثر على المصايد.
كما أكدت أن تطبيق القوانين التنظيمية الخاصة بالصيد البحري يساهم في الحفاظ على استدامة الثروة السمكية، ويضمن استغلالها وفقًا للحدود البيولوجية التي تسمح لها بالتجدد والاستمرار.
_آفاق مستقبلية واعدة للقطاع:
تؤكد المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال موسم صيد الأخطبوط شتاء 2025 نجاح السياسة التي تنتهجها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تهدف إلى التدبير المستدام للموارد البحرية وضمان استغلال عقلاني يضمن استمرار المصايد للأجيال القادمة.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية الجهود الكبيرة التي تبذلها مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بالتعاون مع كافة المتدخلين في القطاع، لضبط نشاط الصيد التقليدي، وتعزيز الشفافية في عمليات التسويق، ورفع قيمة المنتجات البحرية، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي.
