جمال الساخي:
أصدرت جماعة العيون، بيانا توضيحيا ردا على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل المجلس الجماعي، والمتعلقة بحجز سيارات وتوقيف أنشطة اقتصادية وتجارية غير مرخصة.
وأكد البيان أن التدابير المعتمدة تأتي في إطار الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس في مجال الشرطة الإدارية، بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلقة بتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية ذات الطابع غير المنظم، والتي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تمت بعد صدور قرار تنظيمي عدد 2562 بتاريخ 22 مارس 2024، والذي يهم تنظيم الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.
وأشار البيان إلى أن التدخلات استهدفت عدداً من النقاط السوداء، خاصة بمحيط المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي وشارع مكة، حيث تم رصد ممارسات تجارية عشوائية تشكل خطراً على الصحة العامة وتشوه المنظر الحضري. كما تم حجز 866 سيارة وشاحنة مهملة بعد حملة نُظمت يومي 25 و26 يناير 2021.
وشددت الجماعة على أن جميع الإجراءات تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبتنسيق تام مع المصالح المختصة، وأن الهدف منها هو حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الساكنة، مع احترام الضوابط التنظيمية المحددة في دفاتر التحملات.
وفي ختام البيان، أكد رئيس جماعة العيون حرص المجلس على مواصلة التزامه بخدمة الصالح العام، داعياً جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في الجهود الرامية إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يضمن بيئة سليمة وآمنة للجميع.
