الكاتب: Shtimes
انطلقت صباح امس الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، المنظم تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة”، بمشاركة وازنة لمسؤولين حكوميين، ورجال أعمال، وفاعلين اقتصاديين من كلا البلدين.
ويأتي هذا الملتقى في إطار زيارة رسمية يقودها السيد عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب بعثة اقتصادية مغربية رفيعة، خلال الفترة من 3 إلى 5 ماي الجاري، بإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وبتنسيق مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويسعى هذا الحدث إلى تعزيز الحضور المغربي داخل السوق المصرية، وتحقيق هدف رفع حجم الصادرات المغربية نحو مصر إلى 500 مليون دولار بحلول 2026. كما يشكل مناسبة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات استراتيجية واعدة، تشمل: الصناعات الغذائية، السيارات، الطاقات المتجددة، الأدوية، النسيج، الفلاحة، منتوجات البحر، الكهرباء، ومواد البناء والتجميل.
وشهد الملتقى توقيع عدد من اللقاءات الثنائية، حيث أجرى السيد عمر احجيرة مباحثات معمقة مع نظيره المصري حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالقاهرة، تم خلالها تقييم وضع المبادلات التجارية الثنائية، والاتفاق على خطوات عملية لتطويرها، أبرزها عقد اجتماعات منتظمة للجنة التجارية المغربية المصرية المشتركة، وتنظيم ملتقيات اقتصادية في كلا البلدين.
وأكد السيد احجيرة في تصريح صحفي، أن المباحثات شكلت فرصة لإرساء دينامية جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية، وللاتفاق على آليات لتذليل العقبات أمام المصدرين وتعزيز التوازن في الميزان التجاري، بالإضافة إلى دعم الحضور المصري الاستثماري في المغرب.
كما تم التطرق إلى التعاون المغربي المصري في إفريقيا، تماشياً مع التوجه الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتعزيز شراكات إفريقية مبنية على مبدأ “رابح-رابح”.
واختتم الوفد المغربي جولته بزيارة ميدانية لمجمع خدمات الاستثمار التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث اطلع على المرافق والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، في خطوة تعزز جاذبية مصر كمحطة للشراكة الاقتصادية الثنائية.
