خديجة الرسمي:
في تطور لافت في قضية الرسوم التعويضية على واردات الأسمدة، أعلنت لجنة التجارة الدولية الأمريكية شروعها في مراجعة ثانية لتلك الرسوم المفروضة على الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب، وذلك إمتثالا لحكم أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية، ونُشر رسميًا في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء.
وجاء قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 22 أبريل 2025، ليطعن في الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة سابقًا في استنتاجاتها، معتبرًا أن واردات الأسمدة من المغرب وروسيا لم تُثبت بما فيه الكفاية تسببها في ضرر ملموس للصناعة الأمريكية.
وتعود خلفيات القضية إلى مارس 2021، عندما أقرت اللجنة بأن المنتجات المغربية والروسية تُلحق ضررًا بالمنتجين الأمريكيين، مما أدى إلى فرض رسوم تعويضية. وقد ردّت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) على القرار بتقديم طعن قانوني أمام الجهات القضائية الأمريكية المختصة.
ورغم أن اللجنة كانت قد جددت موقفها في يناير 2024 بعد أول مراجعة، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات الضرر الاقتصادي، وقررت إعادة فتح الملف لمراجعة ثانية وفق معايير أكثر صرامة.
