خديجة الرسمي:
جرى مؤخرًا تقديم شكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ضد شخص يُدعى “ع.س”، يشغل منصب الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بمدينة الداخلة، تتضمن اتهامات ثقيلة تتعلق بانتحال صفة واستغلالها في النصب والاحتيال.
وبحسب ما ورد في الشكاية، التي تقدّم بها المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء–سطات، فإن المعني بالأمر يُشتبه في انتحاله لصفة تنظيمية حساسة داخل الهيئة، واستخدامها لادعاء قربه من برلمانيين سابقين وشخصيات منتخبة بالصحراء، دون أن تربطه بهم أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المعني بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الاستئناف، بغرض تسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، مستغلًا صفته المزعومة في خرق واضح للقانون.
وقد طالبت الهيئة بفتح تحقيق ومتابعة المشتكى به وفقًا للفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة، والتزوير، والنصب.
الشكاية أُرفقت بشهادات شهود ومستندات داعمة، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار تقديمه أمام العدالة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن جهتها، شددت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء–سطات على رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال، واعتبرتها تشويهًا للعمل الحقوقي وانتحالاً لصفة مقيدة بشروط قانونية، مؤكدة التزامها بمتابعة الملف حتى النهاية لحماية مصداقية العمل المدني بالمغرب.
