جمال الساخي:
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق واحدة من أوسع الحركات الانتقالية في صفوف رجال السلطة، بداية من شهر شتنبر المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقررة لسنة 2026، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية.
وحسب مصادر متطابقة، ستشمل هذه الحركة الواسعة القياد والباشوات ورؤساء الدوائر والعمال، إلى جانب تغييرات مرتقبة على مستوى مراكز القرار داخل الإدارة الترابية. وتندرج هذه الخطوة في سياق توجه استباقي يروم تعزيز فعالية الجهاز الترابي وضمان جاهزيته لمواكبة المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن الحركية المرتقبة تتميز بطابع “نوعي”، إذ تؤسس لمرحلة جديدة في تدبير الموارد البشرية داخل وزارة الداخلية، من خلال اعتماد معايير الكفاءة وتقييم الأداء الميداني، بدلًا من الاكتفاء بالأقدمية أو التراتبية.
وتأتي هذه الدينامية الجديدة في سياق التحولات المتسارعة التي تعرفها الإدارة الترابية، خاصة فيما يتعلق برقمنة الخدمات وتوسيع صلاحيات الجهات ومواكبة التغيرات المجتمعية محليًا.
وتترقب أطر الإدارة الترابية نتائج هذه الحركة التي قد تفتح آفاق الترقية أو التنقيل، لكنها في المقابل تضع المسؤولين أمام رهانات متزايدة تستوجب الانضباط والنجاعة. وفي هذا الإطار، يشدد متابعون على أن نجاح هذه العملية يظل رهينًا باعتماد معايير شفافة وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الواقع الترابي وتحدياته.
