جمال الساخي:
كشفت معطيات حديثة عن إيداع 11 نائبا برلمانيا السجن من أصل 395 نائبا انتُخبوا في اقتراع 7 شتنبر 2021، لتمثيل الأمة داخل مجلس النواب، في حصيلة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة التشريعية.
وأوضحت المصادر أن من بين هؤلاء النواب، عبد العزيز الودييكي الذي قضى سنة خلف القضبان قبل أن يعود إلى البرلمان لاستئناف نشاطه، فيما يوجد اثنان في طور المحاكمة، بينما الآخرون إمّا ما زالوا يقضون عقوباتهم أو أنهوا مددهم السجنية.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارات بتجريد عشرة نواب من عضويتهم البرلمانية بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، لتكرّس بذلك واحدة من أكبر موجات إسقاط العضوية خلال ولاية تشريعية واحدة.
وسجّلت المحكمة الدستورية خلال الولاية الحالية 63 قرارًا يتعلق بفقدان مقاعد برلمانية، في رقم يوصف بغير المسبوق، بعدما طالت القرارات ما يقارب سدس أعضاء مجلس النواب المنتخبين سنة 2021.
ورصدت التقارير أن نصف النواب الذين فقدوا مقاعدهم تورطوا في قضايا فساد مالي أو إداري أو انتخابي، فيما فقد الباقون عضويتهم لأسباب أخرى، من قبيل حالات التنافي، أو عدم الأهلية، أو الاستقالة، أو الوفاة.
وأحصت المحكمة الدستورية 24 قرارًا تخص حالات التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي مناصب تنفيذية، إضافة إلى 6 قرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة، و4 قرارات تتعلق بإلغاء نتائج انتخابية أو عدم الأهلية القانونية.
وكشفت الحصيلة أن حوالي 47% من النواب الذين فقدوا عضويتهم خلال الولاية الحالية، كانوا موضوع ملفات فساد أو خروقات قانونية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية على مستوى تخليق الحياة السياسية.
