خديجة الرسمي:
تدر قرى الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية مليارات الدراهم سنوياً على خزينة الدولة، وتساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني، غير أن أوضاع البحارة العاملين بها تكشف مفارقة صارخة بين حجم العائدات وواقع العيش اليومي.
تنتشر على طول السواحل الجنوبية عشرات القرى في مشاهد توصف بالمروعة، حيث يضطر البحارة إلى الإقامة في أكواخ قصديرية عشوائية تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية، وتحيط بها الأزبال في غياب أبسط الخدمات الأساسية.
تتجاهل وزارة الصيد البحري، بحسب فعاليات مهنية ومحلية، هذا الوضع المتردي منذ سنوات، دون أن تبادر إلى اتخاذ خطوات عملية لاحتواء الأزمة أو تحسين ظروف معيشة البحارة الذين يمثلون شريحة حيوية في تنمية الاقتصاد.
يطالب المهنيون بإطلاق مشاريع استعجالية توفر الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والسكن اللائق، بما ينسجم مع المجهودات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية وبما يعكس قيمة العائدات المالية التي يدرها القطاع.
تكشف هذه المفارقة واقعاً اجتماعياً بائساً يعيشه آلاف البحارة، في وقت ينتظر فيه الجميع تدخلاً جاداً ومسؤولاً يعيد الاعتبار لهذه الفئة التي تخدم الاقتصاد المحلي والوطني رغم الظروف القاسية.
