سعاد الرامي:
أصدرت منظمة “ما تقيش ولدي” بلاغاً رسمياً تؤكد فيه رفضها القاطع لكل أشكال العنف والشغب، مع التأكيد على ضرورة محاسبة كل من تورط في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، ضمن إطار القانون وشفافية تامة.
وشددت المنظمة على أن احترام القانون يجب أن يشمل الجميع، وأن حماية كرامة المواطن تشكل ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون، مؤكدة أن أي تجاوز من قبل رجال الأمن يجب أن يخضع للتحقيق العادل لضمان العدالة والمساواة أمام القانون.
وأشار البلاغ إلى تلقي المنظمة شكايات عن تجاوزات محدودة صدرت عن بعض عناصر الأمن، مؤكدة أن هذه الحالات لا تعكس سياسة الدولة المغربية التي تقوم على احترام حقوق الإنسان ورفض التعسف أو استعمال القوة غير المبررة.
وأوضحت المنظمة أن بعض عناصر الأمن اضطروا للدفاع عن النفس في مواجهة اعتداءات من طرف شباب استخدموا أسلحة بيضاء أو حجارة أو عصياً، بما يسمح به القانون ضمن ضوابط الدفاع الشرعي.
وفي الوقت نفسه، أشادت المنظمة بالمبادرة التي اتخذها المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، بفتح تحقيق من قبل المفتشية العامة لتحديد هوية عناصر الأمن الذين ظهروا في مقاطع فيديو توثق تصرفات عنيفة أو مفرطة تم تداولها على نطاق واسع.
وقالت المنظمة إن هذه الخطوة تعكس الشفافية والمسؤولية وحماية صورة مؤسسات الدولة، مؤكدة أنه لا تساهل مع المشاغبين ولا مع أي عنصر أمني تجاوز حدود القانون أو التعليمات، وأن كل من يخالف القانون، مهما كان موقعه، يجب أن يُحاسب.
ووقع البلاغ عن نجاة أنوار، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، مؤكدة على التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق الأطفال والأسر والمواطنين ضمن إطار القانون واحترام المؤسسات.
