العيون:
ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى، صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، إلى جانب عبد السلام بكرات، والي جهة العيونالساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، أشغال اجتماع لجنة القيادة الجهوية لتفعيل برنامج تمكين وتأهيل النساء حاملات المشاريع بالجهة.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين المحليين والشركاء المركزيين، من بينهم رئيس مجلس جماعة العيون الترابية، ونائب رئيس مجلس جهة العيون_الساقية الحمراء، والكاتب العام للوزارة، ومدير مؤسسة التعاون الوطني، إلى جانب رؤساء المجالس الإقليمية بالجهة ومديرين مركزيين ومسؤولين آخرين.
وخصص الاجتماع لمناقشة آليات تنزيل البرنامج على المستوى الترابي، والمصادقة على وثائق الحكامة الأساسية، بما في ذلك دليل المساطر، ومخطط العمل، والتفصيل المالي، واعتماد المعايير العامة للدعم المالي المخصص للمشاريع النسائية، مع تبادل الرؤى حول ضمان استدامة المشاريع وتجاوز التحديات المحتملة.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزيرة بن يحيى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة المغربية ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن جهة العيون–الساقية الحمراء قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ البرنامج، وأن هذه المرحلة تمثل الانطلاقة الرسمية للتمويل والمواكبة الميدانية.
وأوضحت الوزيرة أن 5925 امرأة سجلن عبر المنصة الرقمية للبرنامج، وسيتم تأهيل وتمكين 3000 مستفيدة على مستوى الجهة، موزعات على الأقاليم كالتالي: 1500 بالعيون، 700 بالسمارة، 400 ببوجدور، و400 بطرفاية. كما بلغت الميزانية الإجمالية لمكون التمكين الاقتصادي 12 مليون درهم، مساهمة متساوية بين الوزارة ومجلس الجهة.
وشددت الوزيرة على أن البرنامج لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يحمل بعداً قيميًا ووطنيًا، مؤكدة أن دعم القيم الوطنية الأصيلة يعزز تماسك المجتمع المغربي ويضفي بعداً إنسانياً حقيقياً على هذا الورش.
ومن جانبه، أبرز والي جهة العيون–الساقية الحمراء أهمية البرنامج في المجال الاجتماعي، داعياً جميع الشركاء إلى تظافر الجهود لضمان نجاح المشاريع وتمكين النساء من فرص حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، قامت الوزيرة بن يحيى، رفقة رئيس مجلس جماعة العيون، بزيارة ميدانية للاطلاع على الوعاء العقاري المخصص لإنشاء المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة، الذي يهدف إلى تكوين أطر اجتماعية مؤهلة ودعم التنمية البشرية والعدالة المجالية وفق التوجيهات الملكية السامية.
