خديجة الرسمي:
أكدت محكمة النقض المغربية في أحد قراراتها الحديثة أن تفتيش الهاتف المحمول من طرف السلطات الأمنية دون الحصول على إذن قضائي مسبق يُعد إجراءً باطلًا، ويترتب عنه استبعاد كل الأدلة المستخلصة منه باعتبارها ناتجة عن عمل غير مشروع.
وأوضحت المحكمة أن الهاتف النقال لا يُعتبر مجرد وسيلة مادية، بل هو امتداد للحياة الخاصة للأفراد، ويحتوي على معطيات شخصية وحميمية تقتضي حماية قانونية خاصة، انسجامًا مع مقتضيات الدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية.
وشدد القرار على أن احترام الضمانات القانونية أثناء التفتيش يمثل ركيزة أساسية لضمان المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الفردية للمواطنين، معتبرًا أن أي خرق لهذه الإجراءات يُفقد الدليل قيمته القانونية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا القرار في ترسيخ اجتهاد قضائي واضح يحدّد ضوابط استعمال وتفتيش الهواتف المحمولة في الأبحاث الجنائية، ويعزز مبدأ حماية الحياة الخاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
