متابعة:
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليماته بفتح تحقيق قضائي حول ما تم تداوله بشأن احتمال خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، عقب التصريحات المثيرة التي أدلى بها النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
ويأتي هذا الإجراء، وفق ما أوردته يومية الصباح، في إطار حماية الأمن الغذائي والصحة العامة للمواطنين، بعد انتشار تصريحات وادعاءات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تجاوزات محتملة تمس جودة وسلامة المواد الغذائية الأساسية.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيق سيتم تحت إشرافها المباشر وبمشاركة الجهات المختصة، لتحديد صحة المعطيات وكشف الجهات أو الأشخاص المحتمل تورطهم، مشددة على أن كل من يثبت تورطه في أفعال تمس الأمن الغذائي سيتابع قانونياً.
وكان التويزي قد أثار جدلاً واسعاً خلال جلسة برلمانية، حين اتهم بعض الشركات بـ”طحن الأوراق فقط” لتقديمها كقمح مدعم يُستهلك من طرف الفئات الفقيرة، داعياً إلى معالجة الأمر بجدية سواء في الحكومة الحالية أو المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الدقيق “من المستحيل أن يتم تناوله”.
وأوضح التويزي أن تعبيره “طحن الورق عوض الدقيق” كان مجازياً، في إشارة إلى الفساد في قطاع المطاحن وتزوير الفواتير للاستفادة من الدعم العمومي للدقيق المدعم، الذي بلغ غلافه المالي هذه السنة 16,8 مليار درهم.
إلى ذلك اتهم التويزي ما وصفه “بلوبي المطاحن” بالوقوف وراء حملة إعلامية تهدف إلى تحويل الأنظار عن شبهات التلاعب وإستغلال الريع الكبير.
