الرباط:
وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة شديدة اللهجة إلى من وصفهم بـ“ناهبي الأراضي والمال العام”، مؤكداً أن زمن التساهل مع المتورطين في الاستيلاء على الممتلكات العامة أو الأموال غير المستحقة قد انتهى.
وقال لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، إن كل من “استحوذ على أرض ليست له، خصوصاً الموجهة للمشاريع العمومية، من الأفضل له أن يُعيدها اليوم قبل أن تُسترجع منه بالقانون”، مضيفاً بعبارته الصريحة: “لي دا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، أحسن ليه يردها، سوا بالخاطر سوا بزز.”
وشدّد الوزير على أن الوزارة عازمة على استرجاع جميع العقارات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تشكل في الوقت الراهن بؤرة التركيز في هذه العملية، بالنظر إلى حجم التجاوزات المسجلة في العقار الموجه للمشاريع التنموية.
كما كشف لفتيت أن الداخلية بدأت بالفعل في تعقب المتورطين في نهب المال العام، خاصة داخل الجماعات الترابية التي شهدت اختلالات في تدبير الميزانيات، مؤكداً أن كل درهم من أموال الدولة سيعود إلى مكانه “بقوة القانون”.
وختم وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على أن “الحق لا يسقط بالتقادم”، وأن الدولة لن تتهاون بعد اليوم مع أي جهة أو شخص استغل موقعه أو نفوذه للاستيلاء على ممتلكات الدولة أو المال العام، قائلاً: “المغرب اليوم دولة القانون، واللي دار الذنب يخلص عليه.”..
