أكادير:
في خطوة غير مفهومة ومثيرة للتساؤل، رفضت الجماعة الترابية لأكادير، صباح اليوم الأحد 9 نونبر الترخيص باستعمال القاعة المغطاة الانبعاث لاحتضان نهائيات البطولة الوطنية الرياضية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، المنظمة من طرف مؤسسة التعاون الوطني، بشراكة مع ولاية جهة سوس ماسة، وبحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى
الحدث الذي كان يفترض أن يكون لحظة وطنية مميزة في إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، عرف ارتباكًا كبيرًا بعد القرار المفاجئ الذي بررته الجماعة بأن القاعة “لم تُسلَّم بعد من طرف الشركة المشرفة على الأشغال، ولم تُدشَّن رسميًا من طرف رئيس الجماعة”.
قرار وُصف من طرف عدد من المتتبعين بأنه محاولة مكشوفة لنسف فعالية وطنية تحمل رمزية قوية، خصوصًا وأن النشاط يدخل ضمن أجندة حكومية رسمية، ويحتفي بإنجازات التعاون الوطني في مجال الإدماج الاجتماعي عبر الرياضة. فقد اضطر المنظمون إلى نقل الحدث في آخر لحظة إلى القاعة المغطاة بحي الهدى، مما تسبب في فوضى لوجستية وتأخير ملحوظ للوفود القادمة من مختلف جهات المملكة.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن الواقعة تكشف عن خلل عميق في تدبير المرافق العمومية بأكادير، حيث يبدو أن القرار لم يُتخذ بناءً على معطيات تقنية بقدر ما تحكمت فيه اعتبارات سياسية ضيقة، خصوصًا أنه صدر في توقيت حساس يتزامن مع مناسبة وطنية جامعة، وفي ظل حضور وزيرة من الحكومة التي يرأسها رئيس الجماعة نفسه.
وتساءل هؤلاء الفاعلون كيف يُعقل أن تُمنع مؤسسة حكومية من استغلال قاعة عمومية لحدث وطني، بذريعة أنها لم تُدشَّن بعد؟ وهل أصبح “التدشين” شرطًا للانتفاع بالمرافق العمومية حتى في الأنشطة الرسمية؟
كما ان مثل هذه القرارات العرجاء، والتي تُعطل المصلحة العامة بإسم “الإجراءات التقنية”، تثير علامات استفهام حول مدى التزام الجماعات الترابية بمبدأ الحياد الإداري واستمرارية المرفق العام، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول خلط بعض المسؤولين بين ما هو مؤسساتي وما هو سياسي أو انتخابي.
فالاحتفال الذي كان من المفترض أن يكون رسالة فرح وانتماء لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تحول إلى مناسبة تكشف عن واقع يختلط فيه التدبير المحلي بالحسابات السياسية الضيقة، في وقت ينتظر فيه المواطنون من مسؤوليهم التجاوب مع المبادرات الوطنية بروح التعاون والتكامل لا العرقلة والمناورة.
ويبقى السؤال المفتوح اليوم:
هل ستقدم جماعة أكادير توضيحات مقنعة للرأي العام حول هذه الواقعة؟
أم سيُسجل هذا الحادث كنموذج جديد على أن بعض المرافق العمومية باتت تُدار بمنطق الولاءات والمزايدات لا بمنطق الخدمة العامة التي تموَّل من أموال المواطنين؟
