أحكام قضائية في حق الموقوفين على خلفية “أحداث كلميم” تتراوح بين سنة و15 سنة حبسا نافذا

21 نوفمبر 2025آخر تحديث :
أحكام قضائية في حق الموقوفين على خلفية “أحداث كلميم” تتراوح بين سنة و15 سنة حبسا نافذا
أحكام قضائية في حق الموقوفين على خلفية “أحداث كلميم” تتراوح بين سنة و15 سنة حبسا نافذا

جمال الساخي:

أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم أحكاما بالسجن النافذ في حق مجموعة من الموقوفين على خلفية ما عُرف بإحتجاجات جيل Z، وهي الأحداث التي قادها أشخاص مجهولون وتخللتها أعمال شغب وتخريب للممتلكات العمومية والخاصة.

وتراوحت العقوبات الحبسية الصادرة بين 15 سنة و12 سنة و10 سنوات و8 سنوات و3 سنوات، إضافة إلى سنتين وسنة واحدة سجنا نافذا، وذلك بحسب درجة تورط كل متهم في الأحداث.

وشملت المتابعات تهمًا مرتبطة بعرقلة السير، وتخريب ممتلكات عمومية، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والمشاركة في تجمهر غير مرخص، وسط تأكيد السلطات أن التحقيقات ما زالت متواصلة لتحديد هوية باقي الضالعين في التحريض على هذه الأفعال.

وتعود “أحداث كلميم” إلى الأسبوع الماضي حين شهدت بعض أحياء المدينة تجمهرات ليلية نفذها مجهولون، قبل أن تتدخل القوات العمومية لاستعادة النظام وضبط المتورطين.

الاخبار العاجلة