جمال الساخي:
تروج في الأوساط السياسية أنباء متزايدة حول توجه السلطات نحو تفعيل الأحزاب الجهوية، وذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تعديل دستوري مرتقب يهم تنزيل مشروع الحكم الذاتي المغربي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن النقاش الدائر حاليا داخل عدد من الهيئات السياسية والمؤسسات التشريعية يروم مواكبة المرحلة المقبلة التي تستلزم آليات تمثيلية جديدة أكثر التصاقا بالخصوصيات المحلية والجهوية، وهو ما يعزز احتمال إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم لتأسيس الأحزاب.
ويرجح أن يشمل هذا التعديل فتح المجال أمام نماذج حزبية جهوية تتوافق مع متطلبات تنفيذ مشروع الحكم الذاتي، في إطار رؤية مؤسساتية جديدة تقوم على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز القرب من المواطن، بما ينسجم مع المقاربة التشاركية التي دعت إليها التوجيهات الملكية الأخيرة.
ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي إلى غاية الآن، فإن تزامن هذه الأنباء مع الدينامية الإصلاحية الجارية يزيد من ترجيح احتمال إدخال تغييرات هيكلية على المشهد الحزبي الوطني خلال المرحلة المقبلة.
