الرباط:
احتضن السجن المحلي الجديدة 2، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، فعاليات الدورة السابعة من اللقاء الوطني للنزيلات، المنظم تحت شعار: “النساء السجينات على ضوء مستجدات المنظومة القانونية”، بمشاركة كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، إضافة إلى مدير مؤسسة التعاون الوطني، السيد خطار المجاهدي.
وجاءت مشاركة الوزارة في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بقضايا الإدماج والعدالة الجنائية، حيث شهد اللقاء توقيع اتفاقية إطار مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني، تروم مواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء نموذج عملي لتفعيل العقوبات البديلة، من خلال توفير أنشطة ذات منفعة عامة وبرامج تأهيلية موجهة للمحكوم عليهم، مع التركيز على تحسين أوضاع النساء النزيلات، وصون كرامتهن، وتهيئتهن لعملية إعادة الاندماج المجتمعي بعد الإفراج.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الشريكة، وتأطير الممارسات المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، وإرساء آليات للتتبع والمراقبة، بما يضمن تطبيقاً ناجعاً لهذه المقاربة القانونية الحديثة، ويعزز فرص إدماج النساء وفق منظور قائم على حقوق الإنسان والدعم والتمكين الاجتماعي.
