الرباط:
بدعوة من رئيس الحكومة، وفي إطار تفعيل الالتزام المتعلق بانتظامية جولات الحوار الاجتماعي، شارك وفد عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة الكاتب العام النعم ميارة، في أشغال جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، حيث أكد الوفد النقابي على ضرورة احترام المنهجية التشاركية والالتزام بالمواعيد المتفق عليها بين مختلف الشركاء.
وخلال مداولات هذه الجولة، شدد وفد الاتحاد العام على أهمية إدراج عدد من القضايا الملحة ضمن جدول الأعمال، داعياً إلى تنويع آليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص، وكذا لفائدة المتقاعدين، في أفق الجولة المقبلة المقررة في شتنبر المقبل.
وأكد الوفد النقابي على ضرورة أن يتم أي تعديل محتمل لمدونة الشغل في إطار مقاربة تشاركية ومفاوضات جماعية، تراعي مواقف ومطالب الفاعلين الاجتماعيين، مع التشديد على رفض أي مساس بمكتسبات وحقوق الموظفين في سياق مناقشة إصلاح صناديق التقاعد.
كما دعا الاتحاد العام إلى تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، بالإضافة إلى الإسراع بإقرار التعديلات القانونية المرتبطة بإحداث درجة جديدة في قطاع الوظيفة العمومية.
وطالب الوفد النقابي بإدراج عدد من الملفات القطاعية والفئوية ذات الأولوية، وعلى رأسها الأنظمة الأساسية لموظفي الجماعات الترابية، والتعليم العالي، وهيئة تفتيش الشغل، ومستخدمي الوكالات الحضرية، إلى جانب الأطر المشتركة التي لم يشملها التعديل.
كما شدد الاتحاد العام على ضرورة تعزيز الحوار القطاعي داخل جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع احترام الاتفاقات المبرمة، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي السياق ذاته، دعا الوفد النقابي إلى احترام الحريات النقابية في القطاعين العام والخاص، مع إحداث آلية مركزية لتتبع الشكايات المتعلقة بهذا الموضوع، وكذا التسريع بعرض مشروع قانون النقابات، من أجل إضفاء مزيد من الحكامة على تدبير المنظمات النقابية.
وختم الوفد مداخلته بالتنبيه إلى ضرورة تصحيح وضعية التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، بما في ذلك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وإطلاق الحوارات القطاعية المتبقية بشكل يكرّس الشراكة الحقيقية والفعالة بين الحكومة والنقابات.
